Loading...

کلام رهبر

کاربران

 

 

منوی اصلی
bullet.png صفحه اصلی
bullet2.png گالري عکس
bullet2.png دريافت فايل
bullet2.png صندوق نامه
bullet2.png تماس با ما
· ارسال خبر
· نقشه سايت
· نظرات و پيشنهادات
· فيش هاي بانكي
· منشور اخلاقی کارکنان شهرداری
· مسئولین واحدهای شهرداری
· وظایف واحدهای شهرداری
· ورود به ایمیل کارکنان
· ثبت شكايت يا درخواست
· رهگیری مكاتبات

كميسيون ها Show/Hide content
· كميسيون ماده 100
· كميسيون ماده 77
· كميسيون معاملات
· كميسيون توافقات
سرگرمی Show/Hide content
· كانالهاي تلويزيون
· استخاره با قرآن
· فال حافظ
· دوست يابي
راهنمای ارباب رجوع

لیست مناقصه و مزایده های شهرداری

تعاریف و واژه های فنی

صدور مجوز دیوارگذاری دور زمین

صدور مجوز تمدید پروانه

صدور مجوز ساخت طبقه دوم (اضافه اشکوب)

صدور پایان کار /گواهی عدم خلاف

صدور پاسخ استعلام

رسیدگی به تخلفات ساختمانی

صدور مجوز تغییر کاربری

اصلاح پایان کار

جستجو در سايت


انتقادات و پیشنهادات
پیامهای گذشته   
 
سخنان بزرگان
همه از حافظه خود شكايت دارند ولي كسي نسيت كه از نحوه قضاوت خود اظهار نارضايتي كند . لارشفوگو
سايتهاي منتخب

اخبار ویژه :   

امروز : شنبه، ۲۷ آبان، ۱۳۹۶
كميسيون ماده صد

کميسيون هاي ماده صد از نظر صلاحيت محلي به کليه تخلفات ساختماني واقع در محدوده قانوني و حريم هر شهر رسيدگي مي کنند و ظاهر عبارت ذیل ماده صد نيز دلالت بر اين امر دارد . براي تفکيک اراضي طبق ماده 11 قانون شهرداريها اداره ثبت و دادگاهها مکلفند در هنگام تقاضاي تفکيک اراضي واقع در محدوده و حريم شهر، تفکيک را طبق نقشه اي که قبلاً به تصويب شهرداري رسيده باشد انجام دهند نقشه اي که مالک براي تفکيک زمين خود تهيه و براي تصويب به شهرداري در قبال رسيد تسليم مي کند بايد حداکثر ظرف مدت دو ماه از طرف شهرداري تعیین تکليف قطعي و کتباً ابلاغ شود .

معابر و شوارع عمومي که در اثر تفکيک اراضي احداث مي شوند متعلق به شهرداري است و شهرداري در قبال آن به هيچ عنوان وجهي به صاحب آن پرداخت نخواهد کرد .

هرگونه تفکيک غير مجاز عرصه و اعيان  در حيطه صلاحيت کميسيون هاي ماده صد بوده و با آن برخورد مناسب صورت خواهد پذیرفت.

 

-         مستفاد از تبصره يک ماده صد قانون شهرداريها :

مالکين اراضي و املاک واقع در محدوده شهر و يا  حريم آن  مي بايست قبل از هر گونه عمليات عمراني يا تفکيک اراضي و شروع ساختمان از شهرداري مجوز اخذ نمايند .

 

شهرداري مي بايست در مواردي مانند :

1-      ساختمانهاي بدون پروانه

2-   ساختمانهاي بر خلاف مفاد پروانه

به وسيله مأموران خود (پليس ساختمان ) اعم از آنکه در زمين محصور يا غير محصور باشد ، محل را پلمپ و ظرف مدت يک هفته تخلف را به کميسيون ماده صد گزارش نمايد .

ترکيب اعضاء کميسيون ماده صد :

1-      نماينده وزارت کشور (يک نفر(

2-   نماينده دادگستري - قاضی  (يک نفر(

3-   عضو شوراي اسلامي شهر (يک نفر(

4-     نماينده شهرداري بدون حق رأي (يک نفر) بعنوان دبیر جلسه

توجه : ملاک اعتبار آراء کميسيون ، نظر اکثريت اعضاء است (2به 1(

 

* رعايت مراتب از جانب کميسيون ماده صد :

1-  رعايت مهلت ده روزه  جهت ارائه دفاعيات از سوي متخلف

2-مهلت يک ماهه جهت اخذ تصميم توسط کميسيون

3-مهلت حداکثر 2 ماهه جهت قلع بناي صادره توسط کميسيون

شهرداري مکلف است تصميم مزبور را به مالک ابلاغ کند . هر گاه در مهلت مقرر اقدام به قلع بنا ننمايد شهرداري رأساً اقدام کرده و هزينه آن را طبق مقررات آئين نامه اجراي وصول عوارض از مالک دريافت خواهد نمود .

* اهم آراء صادره کميسيون ماده صد

1-  قلع و تخريب مستحدثات به استناد تبصره يک ماده صد

2-  جرائم نقدي در صورت عدم ضرورت قلع بنا به استناد تبصره هاي 2و3و4و5

 

تبصره 1ـ در موارد مذكور فوق كه از لحاظ اصول شهرسازي يا فني يا بهداشتي قلع تأسيسات و بناهاي خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد يا بدون پروانة شهرداري ساختمان احداث يا شروع به احداث شده باشد به تقاضاي شهرداري موضوع در كميسيونهايي مركب از نماينده وزارت كشور به انتخاب وزير كشور و يكي از اعضاي انجمن شهر، به انتخاب انجمن مطرح مي‌شود. كميسيون پس از وصول پرونده به ذينفع اعلام مي‌كند كه ظرف ده روز توضيحات خود را كتباً ارسال دارد پس از انقضاء مدت مذكور كميسيون مكلف است موضوع را با حضور نماينده شهرداري كه بدون حق رأي براي اداي توضيح شركت مي‌كند ظرف مدت يكماه تصميم مقتضي بر حسب مورد اتخاذ كند در مواردي كه شهرداري از ادامة ساختمان بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه جلوگيري مي‌كند مكلف است حداكثر ظرف يك هفته از تاريخ جلوگيري موضوع را در كميسيون مذكور مطرح كند در غير اين صورت كميسيون به تقاضاي ذينفع به موضوع رسيدگي خواهد كرد.

در صورتي كه تصميم كميسيون بر قلع تمام يا قسمتي از بنا باشد مهلت مناسبي كه نبايد از دو ماه، تجاوز كند تعيين مي‌كند.

شهرداري مكلف است تصميم مزبور را به مالك ابلاغ كند. هرگاه مالك درمهلت مقرر اقدام به قلع بناء نكند شهردار رأساً اقدام كرده و هزينة آن را طبق مقررات آيين‌نامة اجراي وصول عوارض از مالك دريافت خواهد كرد.

 

تبصره 2ـ در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت زيربناي مندرج در پروانة ساختماني واقع در حوزة استفاده از اراضي مسكوني كميسيون مي‌تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعيت ملك از نظر مكاني (در بر خيابانهاي اصلي يا خيابانهاي فرعي و يا كوچ بن‌باز يا بن‌بست) رأي به اخذ جريمه‌اي كه متناسب با نوع استفاده از فضاي ايجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفي باشد تعيين و شهرداري مكلف است بر اساس آن نسبت به وصول جريمه اقدام كند (جريمه نبايد از حداقل يك دوم كم‌تر و از سه برابر ارزش معاملاتي براي هر متر مربع بناي اضافه بيشتر باشد). در صورتي كه ذينفع از پرداخت جريمه خودداري كرد، شهرداري مكلف است مجدداً پرونده را به همان كميسيون ارجاع و تقاضاي صدور رأي تخريب را بكند. كميسيون در اين مورد نسبت به صدور رأي تخريب اقدام خواهد نمود.

 

تبصره 3ـ در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت مندرج در پروانة ساختماني واقع در حوزة استفاده از اراضي تجارتي و صنعتي و اداري كميسيون مي‌تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعيت ملك از نظر مكاني (در بر خيابانهاي اصلي يا خيابانهاي فرعي و يا كوچه بن‌باز يا بن‌بست) رأي به اخذ جريمه‌اي كه متناسب با نوع استفاده از فضاي ايجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفي باشد تعيين و شهرداري مكلف  است بر اساس آن نسبت به وصول جريمه اقدام كند (جريمه نبايد از حداقل دو برابر كم‌تر و از چهار برابر ارزش معاملاتي ساختمان براي هر متر مربع بناي اضافي ايجاد شده بيش‌تر باشد). در صورتي كه ذينفع از پرداخت جريمه خودداري كرد شهرداري مكلف است مجدداً پروانه را به همان كميسيون ارجاع و تقاضاي صدور رأي تخريب بكند.

كميسيون در اين مورد نسبت به صدور رأي تخريب اقدام خواهد كرد.

 

تبصره 4ـ در مورد احداث بناي بدون پروانه در حوزه استفاده از اراضي مربوطه در صورتي كه اصول فني و بهداشتي و شهرسازي رعايت شده باشد كميسيون مي‌تواند با صدور رأي اخذ جريمه به ازاء هر متر مربع بناي بدون مجوز يك دهم ارزش معاملاتي ساختمان يا يك پنجم ارزش سرقفلي ساختمان در صورتي كه ساختمان ارزش دريافت سرقفلي داشته باشد، هر كدام كه مبلغ آن بيش‌تر است از ذينفع، بلامانع بودن صدور برگ پايان ساختمان را به شهرداري اعلام كند. اضافه بنا زائد بر تراكم مجاز بر اساس مفاد تبصره‌هاي 2 و 3 عمل خواهد شد.

 

تبصره 5ـ در مورد عدم احداث پاركينگ و يا غيرقابل استفاده بودن آن و عدم امكان اصلاح آن كميسيون مي‌تواند با توجه به موقعيت محلي و نوع استفاده از فضاي پاركينگ، رأي به اخذ جريمه‌اي كه حداقل يك برابر و حداكثر دو برابر ارزش معاملاتي ساختمان براي هر متر مربع فضاي از بين رفتة پاركينگ باشد، صادر كند (مساحت هر پاركينگ با احتساب گردش 25 متر مربع مي‌باشد). شهرداري مكلف به اخذ جريمة تعيين شده و صدور برگ پايان ساختمان مي‌باشد.

 

تبصره 6ـ (اصلاحي 27/6/1358) در مورد تجاوز به معابر شهر، مالكين موظف هستند در هنگام نوسازي بر اساس پروانة ساختمان و طرحهاي مصوب رعايت برهاي اصلاحي را بكند، در صورتي كه بر خلاف پروانه و يا بدون پروانه تجاوزي در اين مورد انجام گيرد شهرداري مكلف است از ادامة عمليات جلوگيري و پروانة امر را به كميسيون ارسال كند. در ساير موارد تخلف ماندن عدم استحكام بنا، عدم رعايت اصول فني و بهداشتي و شهرسازي در ساختمان رسيدگي به موضوع در صلاحيت كميسيونهاي مادة 100 است.

 

تبصره 7ـ (اصلاحي 27/6/1358) مهندسان ناظر ساختماني موكلفند نسبت به عمليات اجرايي ساختماني كه به مسووليت آنان احداث مي‌گردد، از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه‌ها و محاسبات فني ضميمة آن مستمراً نظارت كرده و در پايان كار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه و محاسبات فني را گواهي كنند. هر گاه مهندس ناظر بر خلاف واقع گواهي كند و يا تخلف را بموقع به شهرداري اعلام نكند و موضوع منتهي بطرح در كميسيون مندرج در تبصره يك مادة 100 قانون شهرداري و صدور رأي بر جريمه يا تخريب ساختمان گردد، شهرداري مكلف است مراتب را به نظام معماري و ساختماني منعكس كند. شوراي انتظامي نظام مذكور موظف است مهندس ناظر را در صورت ثبوت تقصير برابر قانون نظام معماري و ساختماني حسب مورد با توجه به اهميت موضوع به 6 ماه تا سه سال محروميت از كار و در صورتي كه مجدداً مرتكب تخلف شود كه منجر به صدور رأي تخريب به وسيله كميسيون مادة 100 گردد به حداكثر مجازات محكوم كند. مراتب محكوميت از طرف شوراي انتظامي نظام معماري و ساختماني در پروانة اشتغال درج و در يك يا چند مورد از جرايد كثيرالانتشار اعلام مي‌گردد. شهرداري مكلف است تا صدور رأي محكوميت به محض وقوف از تخلف مهندس ناظر و ارسال پروندة كميسيون مادة 100 بمدت حداكثر 6 ماه از اخذ گواهي امضا مهندس ناظر مربوطه براي ساختمان جهت پروانه ساختمان شهرداري خودداري كند. مأمورين شهرداري نيز موكلفند در مورد ساختمانها نظارت كند و هر گاه از موارد تخلف در پروانه بموقع جلوگيري نكنند و يا در مورد صدور گواهي انطباق ساختمان با پروانه مرتكب تقصيري شوند، طبق مقررات قانوني به تخلف آنان رسيدگي مي‌شود و در صورتي كه عمل ارتكابي مهندسان ناظر و مأمورين شهرداري واجد جنبة جزايي هم باشد از اين جهت نيز قابل تعقيب خواهند بود. در مواردي كه شهرداري مكلف به جلوگيري از عمليات ساختمان است و دستور شهرداري اجرا نشود مي‌تواند با استفاده از مأمورين اجراييات خود و در صورت لزوم مأمورين انتظامي براي متوقف ساختن عمليات ساختماني اقدام كند.

 

تبصره 8ـ (اصلاحي 27/6/1358) دفاتر اسناد رسمي مكلفند قبل از انجام معاملة قطعي در مورد ساختمانهاي گواهي پايان ساختمان و در مورد ساختمانهاي ناتمام گواهي عدم خلاف تاتاريخ انجام معامله را كه توسط شهرداري صادر شده باشد ملاحظه و مراتب را در سند قيد كند. در مورد ساختمانهايي كه قبل از تصويب قانون 6 تبصره الحاقي به مادة 100 قانون شهرداريها (24/11/1355) معامله انجام گرفته و از يد مالك اوليه خارج شده باشد، در صورتي كه مورد معامله كل پلاك را شامل نگردد گواهي عدم خلاف يا برگ پايان ساختمان الزامي نبوده و با ثبت و تصريح آن در سند انجام معامله بلامانع مي‌باشد.

در مورد ساختمانهايي كه قبل از تاريخ تصويب نقشة جامع شهر ايجاد شده در صورتي كه اضافه بناي جديدي حادث نگرديده باشد و مدارك و اسناد نشان دهندة ايجاد بنا قبل از سال تصويب طرح جامع شهر باشد، با ثبت و تصريح مراتب فوق در سند مالكيت انجام معامله بلامانع مي‌باشد.

 

تبصره 9ـ (الحاقي 27/6/1358) ساختمانهايي كه پروانة ساختمان آنها قبل از تاريخ تصويب نقشه جامع شهر، صادر شده است از شمول تبصره يك مادة 100 قانون شهرداري معاف مي‌باشند.

 

تبصره 10ـ (الحاقي 27/6/1358) در مورد آراء صادره از كميسيون مادة 100 قانون شهرداري هر گاه شهرداري يا مالك يا قائم مقام او از تاريخ ابلاغ رأي ظرف مدت ده روز نسبت به آن رأي اعتراض كند، مرجع رسيدگي به اين اعتراض كميسيون ديگر مادة 100 خواهد بود كه اعضاي آن غير از افرادي باشند كه در صدور رأي قبلي شركت داشته‌اند. رأي اين كميسيون قطعي است.

 

تبصره 11ـ (الحاقي 27/6/1358) آيين‌نامة ارزش معاملاتي ساختمان پس از تهيه توسط شهرداري و تصويب انجمن شهر در مورد اخذ جرائم قابل اجراست و اين ارزش معاملاتي سالي يكبار قابل‌تجديدنظر خواهد بود. 

كليه حقوق مادي ومعنوي اين سايت مربوط به شهرداري كميجان مي باشد.
هرگونه کپی برداری با ذکر منبع مجاز می باشد .
Powered By Arya Portal 3.4 ::-:: Copyright © 2007 by AryaPortal.com